تسهیل شرایط احراز پست‌های مدیریتی برای زنان و جوانان/ هیچ مرجعی تا امروز اسامی مدیران دوتابعیتی را به ما نداده است
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۲۳۵۱
رویداد۲۴-معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: تا به امروز هیچ مرجعی اسامی مدیران دوتابعیتی را به ما به عنوان سازمان اداری و استخدامی اعلام نکرده است. مرجع تایید نیز وزارت اطلاعات است. هر کس اطلاعاتی از اینکه مدیران و کارکنان دولت دوتابعیتی داشته باشد، باید آن اطلاعات را در اختیاز وزارت اطلاعات قرار دهد.جمشید انصاری درخصوص آخرین وضعیت تصویب نهایی چارت ساختاری وزارت امور خارجه گفت: ما برای هر دستگاه، یک تشکیلات کلی داریم که به این تشکیلات کلی، نمودار یا تاپ‌چارت ساختاری گفته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تا زمانی که این ساختار تفصیلی تصویب شود، افراد با احکام قبلی‌شان همچنان کار می‌کنند
وی ادامه داد: براساس این نمودار یا تاپ‌چارت، مشخص می‌شود آن دستگاه چه تعداد معاونت یا دفتر دارد و نوع ارتباطات درون‌سازمانی به چه صورتی است. وزارت امور خارجه این تاپ‌چارت را به ما پیشنهاد داد، ما آن را چند ماه قبل تایید کرده و به وزارت امور خارجه ابلاغ کردیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه متناسب با آن تاپ‌چارت، یک ساختار تفصیلی نیز وجود دارد، اظهار داشت: براساس این ساختار تفصیلی، گفته می‌شود که مثلا در هر دفتر چند کارشناس باید وجود داشته باشد و مسائلی از این قبیل. تا زمانی که این ساختار تفصیلی تصویب شود، افراد با احکام قبلی‌شان همچنان کار می‌کنند و مشکلی ندارد. این مسائل بررسی می‌شود و براساس سیاست‌های کلی و سیاست‌های طراحی ساختار، ساختار یک دستگاه نهایی می‌شود.
هشت سال از سن مدیریتی کشور باید کاهش یابد
انصاری در پاسخ به سوالی درباره بکارگیری زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی در دولت دوازدهم نیز تصریح کرد: براساس مصوبه شورای عالی اداری، در پایان برنامه ششم توسعه ۳۰ درصد از مشاغل مدیریتی باید در اختیار زنان قرار بگیرد پس از این درصد برای آغاز دولت دوازدهم هدف‌گذاری نشده است بلکه به تدریج از امسال که سال نخستین اجرای برنامه ششم توسعه است تا پایان اجرای آن باید این مصوبه اجرایی شود و آن تغییر صورت بگیرد.
وی با اشاره به حضور جوانان در پست‌های اجرایی خاطرنشان کرد: آنچه مصوبه است، جوان شدن سن مدیریت کشور است. براساس برنامه ششم تا پایان اجرای این برنامه باید هشت سال سن مدیریتی کشور جوان شود. برای اتفاق افتادن و اجرایی شدن این مسئله، شورای عالی اداری در این رابطه مصوبه‌ای داشت که هم شرایط احراز مدیریت توسط بانوان را تسهیل کرد و هم جوانان را.
سوابق خدمت احراز مدیریتی را برای بانوان و جوانان تا دوسوم کاهش دادیم
معاون رئیس‌جمهور افزود: براین اساس، سوابق خدمت احراز مدیریتی را برای بانوان و جوانان تا دوسوم کاهش دادیم یعنی اگر جایی برای مدیر شدن از یک سطح به سطح دیگری، شش سال نیازمند سابقه کار باشد، ما آن را برای زنان و جوانان به چهار سال کاهش دادیم.
انصاری با بیان اینکه شورای توسعه مدیریت مصوبه‌ای داشت که براساس آن اگر جوانان و بانوان کارهای پژوهشی و علمی داشتند، براساس امتیازی که به آنها داده شود، این رزومه برای آنها تبدیل به اولویت می‌شود، ابراز داشت: به طور مثال اگر جوان یا بانویی از همکاران اداری داشته باشیم که در موضوعی مطالعه علمی و کاربردی داشته است یا کتابی را تالیف کرده باشد، ترجمه یا مقاله‌ای در مجلات علمی – پژوهشی منتشر کرده باشد، به آن افراد امتیازی می‌دهیم که به افراد عادی داده نمی‌شود بلکه به جوانان و بانوان داده می‌شود که این مسئله خود یک مزیت برای تصدی مناصب مدیریتی است.
تا به امروز هیچ مرجعی اسامی مدیران دوتابعیتی را به ما نداده است
وی در پاسخ به این سوال که آیا در دولت دوازدهم مدیری وجود دارد که دوتابعیتی باشد، بیان کرد: این موضوع فقط سروصدا به پا کرد درحالیکه تا به امروز هیچ مرجعی اسامی مدیران دوتابعیتی را به ما به عنوان سازمان اداری و استخدامی اعلام نکرده است. مرجع تایید نیز وزارت اطلاعات است. هر کس اطلاعاتی از مدیران و کارکنان دولت دوتابعیتی داشته باشد، باید آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت اطلاعات نیز آن اطلاعات را بررسی می‌کند و در صورت تایید، این موضوع را به ما یا دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌کند.
شرط استخدام در دولت، داشتن تابعیت ایرانی است
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این سوال که آیا قانون یا آیین‌نامه‌ای برای عدم بکارگیری مدیران دوتابیعتی وجود دارد، یادآور شد: اساسا در قانون خدمات کشوری، شرط استخدام در دولت، داشتن تابعیت ایرانی است یعنی کسی که تابعیت کشوری دیگری را دارد، نمی‌تواند استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران شود، مدیر که جای خود دارد. با این حال، اطلاعات لازم در این باره را باید مراجع رسمی به ما بدهند.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۲۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق
در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.
وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.
اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.
اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.
وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد