جایگزینی واردات؛ واکنش آنی روسیه به بحران اقتصادی ناشی از جنگ تحریمها
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۲۰۶۲۱
پژوهش خبری صدا وسیما: دولت روسیه در پاسخ به اعمال تحریمها از سوی کشورهای غربی نظیر آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی، واردات کالاها و محصولات از این کشورها را ممنوع و در چارچوب چنین موضعی، خط‌مشی "جایگزینی واردات" را اتخاذ نمود. پژوهش خبری در گفتگو با محسن حميدي عضو شورای علمی موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر(IIKSS)، این موضوع را مورد واکاوی قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
¯ تورم بالای روبل طی سال‌های 2015-2014 که در نتیجه آن قیمت‌های کالاهای وارداتی در بازار روسیه به شدت افزایش یافته بودند و از این رو کالاها و محصولات وطنی مطمح نظر قرار گرفت.
¯ جنگ تحریمها که در جریان آن، انتقال برخی کالاها یا دشوار و یا متوقف شده بود، جستجوی کالاها و محصولات وطنی را اجتناب‌ناپذیر ساخته بود.
¯ احیا و اصلاح منابع مالی و کادری در روسیه امکان تولید و بازتولید محصولات و کالاهای نوآورانه و خلاقانه را فراهم می‌کند.
¯ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دولتی در مدرنیزاسیون محصولات و تولیدات قدیمی و تولید محصولات و کالاهای جدید؛ در این بین، جایگزینی واردات در حوزه کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی و نیروی محرکه تامین امنیت غذایی در روسیه انتخاب گردید. همچنین مهم‌ترین حوزه‌های صنعتی که برای برنامه جایگزینی واردات برگزیده شده‌اند عبارتند از: ساخت و ساز ماشین‌آلات و تجهیزات ماشینی؛ وسایل نقلیه سنگین؛ صنایع سبک؛ صنایع الکترونیکی؛ صنایع پزشکی؛ داروسازی؛ وسایل نقلیه برای صنعت غذایی.
در حال حاضر در روسیه بیش از ۱۱۰۰ طرح و پروژه در حوزه‌های بسیار حساس و مهم در چارچوب برنامه جایگزینی واردات در حال انجام است که از بین آنها ۳۴۲ پروژه در مرحله تولید انبوه قرار داشته و بیش از ۷۶۰ طرح و پروژه در مرحله نهایی اجرا قرار دارند.
تحقق اهداف سریع و آنی برنامه جایگزینی واردات در روسیه
برنامه جایگزینی واردات یک واکنش سریع و آنی به بحران اقتصادی به وجود آمده در روسیه بوده که تا اندازه‌ای نیز موفقیت‌آمیز بود. آهنگ رشد اقتصادی در روسیه موید چنین ادعایی است. در حال حاضر نتایج رسمی وضعیت اقتصادی روسیه در سال ۲۰۱۷ منتشر نشده، اما اداره آمار روسیه گزارش داده است که در سه ماهه نخست سال گذشته تولید ناخالص داخلی روسیه ۱.۶ درصد رشد داشت. بنابر ارزیابی یکی از بزرگترین بانک‌های غربی Goldman Suchs نیز رشد سالانه اقتصاد روسیه ۲.۲ درصد بوده که بیشتر از رشد اقتصادی در بریتانیا، ژاپن و فرانسه است. دلایل خروج موفقیت‌آمیز روسیه از بحران اقتصادی را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود که یکی از این بخش‌ها به همراه رشد قیمت مواد خام، بدون تردید رشد تولیدات محصولات و کالاهای صنعتی و غیر صنعتی در روسیه در چارچوب برنامه جایگزینی واردات می‌باشد.
آمار و ارقام ارائه شده در برخی رسانه‌های روسیه حاکی از آن است که این کشور در چارچوب برنامه جایگزینی واردات در بخش‌هایی صنعتی نظیر ماشین‌سازی، مجتمع نظامی- صنعتی، تکنولوژی اطلاعاتی و نرم افزار و نیز در بخش‌های غیرصنعتی نظیر مواد غذایی و محصولات کشاورزی با موفقیت‌هایی همراه بوده است و خریداران روسی نیز بیش از پیش به محصولاتی که بر روی آن نوشته شده است "ساخت روسیه" اعتماد دارند. روسیه به صورت خاص، در حوزه محصولات کشاورزی و دامی در چارچوب برنامه جایگزینی واردات بسیار موفق عمل کرده است. در دولت روسیه نیز چنین روندی را تائید و تصدیق می‌کنند و با خوش‌بینی بسیار به ادامه طرح و برنامه جایگزینی واردات می‌نگرند. بنابر اظهارات مقامات اقتصادی روسیه، اهداف سریع و آنی برنامه جایگزینی واردات به صورت کامل محقق گردید و باید وارد فاز بعدی شد. وزارت صنعت و تجارت روسیه قصد دارد به دو طریق فاز بعدی طرح جایگزینی واردات را به انجام رساند. اول آن که از کارهای علمی-تحقیقاتی و کارهای طراحی در بازه زمانی ۵ تا ۷ سال حمایت نماید و دوم آن که واردات کالاها و تکنولوژی‌های روسیه به بازارهای خارجی را تشویق نماید.
ابعاد و جنبه‌های منفی برنامه جایگزینی واردات
اما در برخی محافل کارشناسی روسیه رویکرد خوش‌بینانه‌ای پیرامون برنامه جایگزنی واردات، مشابه آن چه که در محافل رسمی روسیه شاهد آن هستیم، وجود ندارد و این برنامه را از جهاتی ناکارآمد تلقی می‌کنند. به عقیده پروفسور دانشگاه فاینانس تحت اداره ریاست جمهوری فدراسیون روسیه "بوریس خیفتس"، موفق‌ترین حوزه در چارچوب برنامه جایگزینی واردات، حوزه محصولات و تولیدات کشاورزی است. او ضمن اشاره به این موضوع که روسیه در برخی حوزه‌های دیگر نیز تا اندازه‌ای موفق بوده است، در خصوص ابعاد و جنبه‌های منفی برنامه جایگزینی واردات نیز سخن گفت. بنابر اظهارات او، این جنبه‌های منفی شامل افزایش قیمت‌ها، پایین بودن کیفیت و از بین رفتن زمینه رقابت می‌باشد. پروفسور معتقد است که برنامه‌های طولانی مدت جایگزینی واردات در برخی حوزه‌ها موثر واقع نخواهد شد و اضافه کرد که «موضوع جایگزینی واردات خیلی مقوله مهمی نیست؛ آن چه که در روسیه تولید می‌شود باید دارای قابلیت رقابت باشد تا در بازار خارجی بتوان آنها را به فروش رساند.» او همچنین معطوف شدن توجه روسیه به برنامه جایگزینی واردات، فاصله گرفتن اجباری از مقوله صادرات، بی‌توجهی به موضوع سرمایه‌گذاری و توجه صرف به مقوله تولید را از جمله فاکتورهایی نامید که می‌توانند از پویایی اقتصاد روسیه به شکل قابل توجهی کم کنند، زیرا پویایی اقتصاد به صادرات بستگی دارد.
برخی محافل کارشناسی روسیه نیز با ارائه آمار و ارقامی اظهار می‌کنند که میزان واردات کالاها و محصولات غیرخوراکی- غذایی در روسیه به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. آنها برنامه جایگزینی واردات را تنها برای محصولات کشاورزی و نیز برای مجتمع دفاعی- صنعتی مفید تلقی نموده و چنین روندی را متاثر از دو فاکتور تقویت روبل و کیفیت نه چندان بالای محصولات مشابه روسی می‌دانند. همچنین آکادمی اقتصاد ملی و سرویس دولتی تحت اداره ریاست جمهوری فدراسیون روسیه گزارش داد که سهم کمپانی‌های روسیه که حاضر به امتناع از خرید تکنولوژی و مواد خام از خارج در شرایط جنگ تحریمها نیستند نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است. آمار و ارقام این گزارش حکایت از آن دارد که وابستگی صنعت به واردات، 93-92 درصد افزایش یافته است. بنابر این گزارش، در حال حاضر فقدان کالاها، محصولات و تولیدات مشابه روسی با کیفیت بالا مانع اصلی ممانعت از خریدهای خارجی می‌باشد.
کارشناسانی نیز معتقدند که روسیه نتوانسته است در برخی حوزه‌ها موفق به اجرایی‌سازی برنامه جایگزینی واردات شود، زیرا محصولات در برخی حوزه‌ها می‌بایست از صفر و در شرایط کمبود خطوط تولید، فقدان کادرها و فشار بسیار زیاد واردات تولید شوند. یکی از این حوزه‌ها ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات و ابزار ماشینی است. وضعیت در حوزه تولید تجهیزات استخراج نفت به مراتب وخیم‌تر است. سهم واردات در این حوزه اگرچه کاهش می‌یابد، اما بسیار کند صورت می‌گیرد. داروسازی نیز در زمره بخش‌هایی قرار دارد که روسیه در آن با مشکلاتی مواجه می‌باشد.
در برخی موارد نیز محققان و تحلیلگران روسی بر این باور هستند که برنامه جایگزینی واردات در حال حاضر دارای موفقیت‌های کمی بوده است، نه کیفی. اجبار و التزام برای خرید محصولات وطنی در روسیه صرفا به افزایش تولیدات کمپانی‌ها و بنگاه‌های روسیه انجامیده است و مدرنیزاسیون کمپانی‌ها و شرکت‌های تولید انواع محصولات تکنولوژیکی و غیرتکنولوژیکی مشاهده نمی‌شود. این اجبار و التزام همچنین مسیر خرید را از بازارهای آمریکا، کشورهای اروپایی و ژاپن به سمت خرید از بازارهای ارزان‌تر و در دسترس‌تر در شرایط تحریمها تغییر داده است که طبیعتاً دارای کیفیت به مراتب پایین‌تری هستند.
محافل کارشناسی روسیه به دیگر ابعاد منفی برنامه جایگزینی واردات نیز اشاره کرده‌اند که به صورت مختصر به مهم‌ترین گزاره‌ها و بخش‌های آنها اشاره می‌کنیم:
¯در بسیاری از موارد مشاهده شده است که کشاورزان و دامداران از پایین بودن قیمت محصولات خود به شدت متضرر شده‌اند.
¯ تلاش‌های واقعی ابتدایی برای جایگزینی واردات حاکی از آن است که هزینه محصولات و تولیدات در روسیه به مراتب بالاتر از آنها در اروپا، چین و تایوان هستند که طبیعتاً مرتبط با زیرساخت‌های کشاورزی توسعه نیافته است که رفع این مشکل نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده و عظیم و نیروی کار ارزان و دارای مهارت می‌باشد.
¯ مشکلات مرتبط با طراحی و بسته‌بندی در روسیه را نیز نمی‌بایست نادیده گرفت. محصولات روسیه قابلیت تبدیل شدن به برند و منحصر به فرد شدن را ندارند. کیفیت پایین زیرساخت‌ها اجرای پروژه‌های صنعتی گسترده در روسیه را بسیار دشوار می‌سازد. کمپانی‌ها و بنگاه‌ها و شرکت‌ها در روسیه در روزمره بازیگران اقتصادی جهانی قرار ندارند.
¯ روس‌‌ها نیازمند مبانی حقوقی- قانونی گسترده و همه‌جانبه برای توسعه مکانیزم شراکت و همکاری دولت و بخش خصوصی و نیز حمایت از صادرات هستند.
جمع‌بندی
آن چه که می‌توان در توصیف کلی وضعیت کنونی اقتصاد روسیه اظهار کرد آن است که اقتصاد روسیه تلاش می‌کند تا به شکل موفقیت‌آمیزی خود را با تحریمها سازگار سازد و این روند همچنان ادامه دارد. علیرغم سختی‌ها و دشواری‌های تلاش برای رهایی از وابستگی خارجی در حوزه‌های مختلف و در شرایطی که خوش‌بینی چندانی نیز در این خصوص وجود ندارد، نمایندگان تقریباً همه موسسات علمی-تحقیقاتی روسیه بر این عقیده‌اند که این تلاش‌ها باید ادامه یابد. اظهارات رئیس جمهور روسیه "ولادیمیر پوتین" نیز به صورت واضح موید چنین ادعایی است. "پوتین" به دولت فدرال ماموریت داده است تا شرایطی را فراهم آورد که تا سال ۲۰۲۴ روسیه در زمره پنج اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد و آهنگ رشد اقتصادی آن نیز فراتر از رشد اقتصادی جهانی باشد. رئیس جمهور روسیه همچنین در خصوص ایده برنامه جایگزینی واردات اظهار کرده است که این ایده، ایده جامع و فراگیری نیست و ایده‌ای نیست که بنگاه‌های روسیه باید برای آن تلاش و کوشش کنند. او می‌گوید: «مهم آن است که جایگزینی واردات رقابت را از بین نبرد. ما همه باید درک کنیم که جایگزینی واردات یک پدیده موقتی است؛ ابزاری است برای ساماندهی به وضعیت کنونی.» او همچنین خواستار تولید محصولاتی دارای قابلیت رقابت جهانی شد. بنا بر اظهارات رئیس جمهور، جایگزینی واردات یک اقدام اجباری با هدف تامین امنیت در کشور، به صورت خاص در حوزه صنعت دفاعی است.
پیش‌بینی
از آن جایی که برنامه جایگزینی واردات، محصول سیاست است، بنابراین به تحولات و تغییرات سیاسی نیز وابسته است. روسیه در وضعیتی گرفتار آمده است که مجبور به اتخاذ چنین رویه و ناگزیر به اتخاذ چنین تصمیمی شده است. در حال حاضر اقتصاد روسیه حاشیه‌ای و تا حد زیادی وابسته به اقتصاد جهانی است. برنامه جایگزینی واردات همانگونه که در بالا بدان اشاره گردید، دارای تاثیرات مثبتی بوده است، اما به لحاظ کمی و کیفی به اندازه‌ای نیست که بتواند روسیه را به صورت کامل و مطلق از وابستگی به تکنولوژی‌ها و محصولات غربی برهاند. از آن جایی که برنامه جایگزینی واردات محصول سیاست است، لذا انتظار می‌رود که در صورتی که در سال ۲۰۱۸ قیمت نفت به شکل قابل توجهی کاهش نیابد و منازعه و درگیری جدی ژئوپلیتیکی بین روسیه و غرب رخ ندهد، می‌توان پیش‌بینی نمود که برنامه جایگزینی واردات به شکلی که در سال‌های 2015-2014 پیگیری می‌شده است، پیگیری نشود و احتمالا سهم واردات در سال ۲۰۱۸ افزایش یابد، زیرا برنامه جایگزینی واردات در حوزه‌های مختلف، تنها در صورت وجود توانمندی‌ها و قابلیت‌های تولید آزاد، کمپانی‌های دارای قابلیت بالای رقابت که محصولات کیفی بر اساس قیمت بازار را تولید نمایند و نیز با توجه به ابداعات و نوآوری‌ها و تحریک و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های فنی و ایجاد تولیدات جدید ممکن خواهد بود.
پژوهش خبری // پژوهشگر: فرشته مقدم
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: حمایت از تولید داخلی تحریم های روسیه جنگ تحریم ها اقتصاد روسیه مصاحبه پژوهشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۲۰۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاشنه آشیل روسیه برابر تحریم‌های غرب
اقتصاد قوی روسیه در برابر تحریم‌های غرب، به شکل قابل ملاحظه‌ای، تاب‌آور بوده است و با گذشت ۲ سال از جنگ در اوکراین، همچنان به تامین مالی هزینه‌های آن ادامه می‌دهد اما حداقل در یک جا، نقطه ضعف وجود دارد.
به گزارش ایسنا، تاسیسات «آرکتیک ال‌ان‌جی۲» شرکت نواتک در دریای منجمد کارا، بخش مهمی از برنامه‌های مسکو برای افزایش صادرات و پر کردن خزانه است. این تاسیسات ماه‌هاست که آماده ارسال گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) به بازارهای جدید است تا جایگزینی برای صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله باشد.
اما این تاسیسات جدید ۲۵ میلیارد دلاری، عملا غیرفعال مانده و نخستین بخش از سیستم تولید انرژی روسیه است که تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا، دچار محدودیت شده است.
تحریمها زودتر دست جنباندند
روسیه مدت‌ها به دنبال افزایش سهم خود از بازار جهانی ال‌ان‌جی بوده است اما جنگ و متعاقب آن، کاهش صادرات به اروپا از طریق خط لوله، اهمیت این برنامه را تقویت کرد. مسکو می‌خواهد تولید ال‌ان‌جی را تا سال ۲۰۳۰، سه برابر افزایش دهد و حداقل ۳۵ میلیارد دلار به درآمد سالانه، بیافزاید.
به لطف تاسیسات قدیمی‌تر، روسیه اکنون چهارمین صادرکننده بزرگ ال‌ان‌جی در سطح جهانی است اما محدودیت‌ها علیه پروژه «آرکتیک ال‌ان‌جی۲»، تمایلش برای پیشروی بیشتر را محدود کرده است. موضوع نگران کننده‌تر برای مسکو این است که این محدودیت‌ها، نقشه راهی را برای اقدامات آتی غرب فراهم می‌کند تا درآمد گازی روسیه را از طریق هدف قرار دادن فعالیت‌هایی نظیر یامال یا ساخالین ۲ در خاوردور که همچنان سوخت به مشتریان در اروپا و آسیا صادر می‌کنند، مهار کند.
مالت هامپرت، موسس موسسه آرکتیک که به مدت بیش از یک دهه گسترش روسیه در منطقه را زیر نظر دارد، گفت: تحریم‌های آمریکا به طرز شگفت‌آوری خوب عمل می‌کنند. در این بخش، آنها جلوتر بوده و «آرکتیک ال‌ان‌جی۲» را حتی پیش از این که تولیدش را آغاز کند، مهار کرده اند و جلوی تحویل کشتی‌ها را گرفته اند.
از زمانی که دولت بایدن تحریم‌هایی را علیه تاسیسات «آرکتیک ال‌ان‌جی۲» در سال گذشته اعمال کرد، خریداران در چین و هند که محدودیت‌های موجود را دور زده و نفت روسیه را خرید و معامله می‌کنند، از خرید ال‌ان‌جی حتی با تخفیف خودداری کرده‌اند. در همین حال، وکلا در سنگاپور و لندن از مشارکت در این پروژه خودداری کرده‌اند.
حتی کشتی‌سازان هم گرفتار این محدودیت‌ها شده‌اند و کشتی‌هایی به ارزش صدها میلیون دلار در حال حاضر در اسکله‌های خشک کره جنوبی، گیر افتاده‌اند. هیچ کس نمی‌تواند آنها را بخرد یا اجاره دهد. در همین حال، گاز در این تاسیسات مانده است.
برخلاف صادرات نفت روسیه که با وجود محدودیت قیمت و سایر محدودیت‌ها، با کمک یک ناوگان گسترده از نفتکش‌ها، ادامه یافته است، وضعیت صادرات ال‌ان‌جی متفاوت‌تر است که تا حد زیادی به دلیل فناوری پیچیده‌تر مورد نیاز برای بارگیری و حمل و نقل این سوخت است.
عبور آمریکا از متحدانش برای تحریم ال‌ان‌جی روسیه
اکنون اتحادیه اروپا که هنوز به ال‌ان‌جی روسیه متکی است و تمایلی به محدود کردن واردات ندارد، در حال آماده شدن برای اعمال برخی اقدامات است. اروپا صراحتا این سوخت را ممنوع نمی‌کند، اما بحث‌های مطرح شده در این بلوک نشان می‌دهد که با ورود جنگ اوکراین به سومین سال، اعمال محدودیت روی صادرات گاز روسیه دیگر خارج از بحث نیست.
طرحی برای ممنوعیت استفاده از بنادر اتحادیه اروپا برای صادرات مجدد کالاهای روسیه به مقصد کشورهای ثالث مطرح است. این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که تاسیسات ال‌ان‌جی روسیه در منطقه قطب شمال، بسیار دورافتاده هستند، بنابراین، محموله‌های ال‌ان‌جی معمولا ابتدا به بلژیک یا فرانسه می‌روند و سپس از آنجا به آسیا یا دیگر بندرهای اروپایی مجددا صادر می‌شوند. محدود کردن این رویه ناوگان کشتیرانی روسیه را به نقطه شکست می‌رساند.
به گفته افراد مطلع از این استراتژی، شورای امنیت ملی کاخ سفید در سال ۲۰۲۳، یعنی حدود یک سال پس از جنگ، توجه خود را به فلج کردن برنامه‌های توسعه ال‌ان‌جی روسیه معطوف کرد.
مقامات شورا با وزارت خارجه و وزارت دفاع تیم شدند تا هدفی را انتخاب کنند و در نهایت به پروژه «آرکتیک ال‌ان‌جی۲» متمرکز شدند. سپس آن را به خزانه داری بردند.
همانطور که جفری پیات، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور منابع انرژی، ماه گذشته در کنفرانسی گفت: اکنون، به عنوان بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای متوقف کردن توسعه هر گونه پروژه انرژی جدید توسط روسیه که ممکن است درآمد قابل توجهی داشته باشد، آمریکا می‌خواهد مطمئن شود که سرمایه‌گذاری آرکتیک، قادر به حیات نیست.
مقامات کاخ سفید در هدف قرار دادن این تاسیسات که تحت مالکیت مشترک دولت ژاپن، شرکت‌های نفتی چینی و شرکت توتال انرژی فرانسه است، دلایل خوبی دارند. هر چند این اقدام، مطمئنا موجب ناراحتی متحدان مهم آمریکا می‌شود اما مسدود کردن «آرکتیک ال‌ان‌جی۲»، به مسکو ضربه می‌زند و در عین حال، پیامدهای محدودی در بازارهای جهانی گاز طبیعی دارد. مهم‌تر از آن برای بایدن که به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شود، این است که پیامد چنین اقدامی برای مصرف کنندگان آمریکایی، مهار شده است.
کشتی‌های سفارشی به گِل نشستند
همچنین مزایای دیگری برای واشنگتن وجود دارد. تجارت ال‌ان‌جی، مستلزم کشتی‌های خاص گران قیمتی است که می‌توانند با داده‌های ماهواره‌ای رصد شوند و ایجاد یک ناوگان جایگزین را غیرممکن می‌کند. در حالی که اکنون حدود ۷۵۰۰ نفتکش در اندازه‌های مختلف وجود دارد، صنعت ال‌ان‌جی، حدود ۷۰۰ کشتی دارد.
همچنین این حقیقت وجود دارد که «آرکتیک ال‌ان‌جی۲» نیاز به نوع خاصی کشتی دارد که بتواند از یخ‌ها عبور کند. ۲۱ کشتی یخ شکن برای این تاسیسات سفارش داده شده که شامل کشتی‌های متعلق به شرکت هانوا اوشن و میتسویی کره جنوبی است.
این کشتی‌ها اکنون به دنبال مالک جدید هستند. البته روسیه می‌تواند ظرفیت خود را بیاورد و کشتی‌های ال‌ان‌جی در کشتی سازی زوزدا ساخته می‌شوند اما حتی ساخت این کشتی‌ها هم به دلیل تحریمها به تاخیر افتاده است.
تان گوستافسون، استاد دانشگاه جورج تاون که توسعه سوخت فسیلی روسیه را به مدت دهه‌ها زیر نظر داشته است، می‌گوید: بزرگترین محدودیت برای توسعه «آرکتیک ال‌ان‌جی۲»، موجود بودن کشتی‌های تخصصی حمل سوخت است. این یک نقطه ضعف در استراتژی کلی روسیه است. چشم انداز بلندمدت، با این واقعیت مبهم شده است که هدف اولیه یعنی توسعه تجارت ال‌ان‌جی به شرق آسیا از طریق مسیر دریای شمال، در حال حاضر امکان پذیر نیست.
روسیه با داشتن حدود ۲۰ درصد از ذخایر قطعی، بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد، اما همچنان باید آن را به درآمد تبدیل کند. خطوط لوله جدید با سرعت کافی برای تغییر مسیر فروش ساخته نمی‌شوند و تنها ال‌ان‌جی باقی می‌ماند که خود پوتین آن را به عنوان آینده سوخت معرفی کرده است.
کرملین می‌گوید می‌خواهد تا سال ۲۰۳۰، بیش از ۱۰۰ میلیون تن ال‌ان‌جی در سال صادر کند که در مقایسه با ۳۱ میلیون تن صادرات در سال گذشته با یا بدون تحریم، بالاتر است.
چالش توسعه فناوری‌ها و تجهیزات بومی
«آرکتیک ال‌ان‌جی۲»، اولین پروژه‌ای نیست که با محدودیت مواجه می‌شود و محدودیت‌های مربوط به انتقال فناوری و تجهیزات اکتشاف هیدروکربن در سال ۲۰۱۴ باعث ایجاد برخی جایگزین‌های بومی شده است.
با این حال، با انباشته شدن تحریمها و کندی روند توسعه فناوری بومی، حتی دولت روسیه نیز به گستردگی این چالش اذعان دارد. آمار منتشره در یک سند وزارت اقتصاد روسیه که اوایل سال جاری منتشر شد و توسط بلومبرگ مشاهده شد، نشان می‌دهد تحت یک سناریوی محافظه‌کارانه، تولید در واقع ممکن است تا سال ۲۰۲۷ با رکود مواجه شود و «آرکتیک ال‌ان‌جی۲» ممکن است به سرعت افزایش تولید نداشته باشد.
هیچ یک از معامله‌گران و تحلیلگران در نظرسنجی بلومبرگ، انتظار نداشتند این تاسیسات که تنها ساخت یکی از سه واحد تولیدی را به پایان رسانده و آغاز کرده است، تا زمانی که تحریمها همچنان پابرجا هستند، به ظرفیت کامل برسد.
شرکت نواتک که اداره این تاسیسات را برعهده دارد، به کار خود ادامه می‌دهد. لئونید میکلسون، موسس این شرکت که چهارمین فرد ثروتمند روسیه و متحد نزدیک پوتین است، سال گذشته موفق به تکمیل ساخت اولین مرحله از پروژه آرکتیک ال‌ان‌جی ۲ شد که برخلاف انتظارات صنعت از متوقف شدن توسعه این پروژه به دلیل فقدان فناوری لازم بود. زنجیره‌های تامین جدیدی پس از خروج شرکت‌های غربی ساخته شدند و قطعات و تجهیزات از چین آورده شدند.
میخلسون در شانزدهم مجمع اقتصادی اوراسیا ورونا در نوامبر، اندکی پس از تحریم این پروژه، گفت: این واقعیت که ما هدف تحریمها قرار گرفته‌ایم، نشانه آن است که آنها چگونه صلاحیت‌های ما را ارزیابی می‌کنند.
اما اکنون او باید با خروج احتمالی شرکای خارجی بیشتر به دلیل تشدید محدودیت‌ها مواجه شده و مشتری پیدا کند.
به گفته منابع آگاه، نواتک، افرادی را در چین استخدام کرده تا کسب و کار خود را تقویت کند و مقاماتی را در فوریه به هند فرستاد. اما هنوز هیچ قراردادی منعقد نشده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، منابع آگاه می‌گویند آزمون بعدی در تابستان خواهد آمد که نواتک قصد دارد نخستین محموله ال‌ان‌جی را از پروژه آرکتیک ال‌ان‌جی ۲ صادر کند.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد